الأونروا تطالب بوقف حصار غزة ومنح الحرية للضفة غزة- وحدة الإعلام
طالبت المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالوقف الفوري لحصار غزة ورفع نظام الإغلاقات عن الضفة الغربية" مطالبة المجتمع الدولي "بالإصغاء لصوت اللاجئين الفلسطينيين ومنحهم كرامة الاعتراف بهم".
وقالت مفوض "الاونروا" في كلمة وجهتها بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الجمعة 20-6-2008:" إن الثقل الديموغرافي للاجئين الفلسطينيين عالمياً وحرمانهم من ممتلكاتهم لفترة طويلة غير مسبوقة، وضرورة توفير الحماية النهائية لهم من خلال إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم هي ثلاثة أسباب قوية تبرر ضرورة أن يكون للاجئين الفلسطينيين كلمة في تقرير مستقبل فلسطين".
وطالبت "بإفساح المجال للفرص الاقتصادية لكي تعمل على خلق أجواء من الاعتدال وتوليد القناعة لدى الفلسطينيين بان التعايش السلمي مع الإسرائيليين أمر ممكن و يضمن لهم كرامتهم وخيرهم".
وقالت المفوض العام للاونروا:"من المحزن حقاً انه بينما نحتفي بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فان الفلسطينيين يقومون بإحياء ذكرى مرور ستة عقود على ما أصبح معروفاً لديهم بالنكبة، في وقت ما يزال فيه الكثيرون منهم يعيشون عذابات المنفى والإقصاء والعزلة".
وأكدت على أن "هذا بحد ذاته يعتبر دليلاً على فشلنا جميعاً في إعطاء مضمون ذي معنى لمفهوم الكرامة الإنسانية بالنسبة للفلسطينيين، وكذلك فشلنا في تحقيق سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط رغم إننا نحن، أي العاملين على خدمة اللاجئين الفلسطينيين، نؤمن بأنه ما زال هناك وقت للإصلاح".
وأضافت أبو زيد "على مدى ستين عاماً ما زال الفلسطينيون يعيشون في المنفى بعيداً عن أرض أجدادهم. وربما يتبدى ذلك في أوضح صوره في الضفة الغربية أكثر من أي مكان آخر حيث تزيد الحواجز غير القانونية والمئات من نقاط التفتيش والعراقيل اليومية حدة الإحساس بالمنفى هناك. أما في غزة فسياسات الإغلاق والعقاب العشوائي تدمر نواحي الحياة، مما يسبب اليأس الجماعي و يهدد بالقضاء على أية آمال للسلام".
وتابعت:"يواجه الفلسطينيون أيضاً إقصاءهم من العدالة التي يضمنها القانون الدولي الذي يهدف إلى توفير الحماية والأمن والكرامة كمسلمات مفروغ منها في عالم أصبح فيه احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون مبادئ رئيسية تسترشد بها الحكومات العالمية".
وأشارت إلى أن" ينص جوهر القانون الدولي صراحة على منع الاعتداء المنهجي على السكان المدنيين وحرمانهم المتعمد من الغذاء و استهداف تدمير البنية التحتية المدنية ونقل سكان قوة الاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها تلك القوة، إن انتهاك هذه النصوص وغيرها يسهم في تعزيز مشاعر الفلسطينيين بإقصائهم من النظام الدولي للحماية".
وقالت أبو زيد:" يواجه الفلسطينيون العزلة عن المساعي التي يبذلها المجتمع الدولي للسلام في الشرق الأوسط، وهو سلام لا يمكن أن يكتسب صفة الثبات والديمومة إلا إذا كان سلاما عادلاً وشاملاً للجميع. وينبغي الإقرار بان اللاجئين الفلسطينيين هم طرفاً مهماً معنياً بنتائج التسوية المتفاوضة عليها. إذ أن مشاركتهم من شأنها تعزيز شرعية تلك النتائج وضمان قبولها".
وناشدت المجتمع الدولي "أوقفوا حصار غزة وارفعوا نظام الإغلاقات عن الضفة الغربية. افعلوا ذلك بطريقة تحترم حق الإسرائيليين بالعيش بأمن وسلام. وأفسحوا المجال للفرص الاقتصادية لكي تعمل على خلق أجواء من الاعتدال وتوليد القناعة لدى الفلسطينيين بان التعايش السلمي مع الإسرائيليين أمر ممكن ويضمن لهم كرامتهم وخيرهم".
وأضافت "احرصوا على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، واعملوا على نشر ثقافة العدل باعتبارها الأساس الذي يمكن أن يؤدي إلى قيام سلام مستقر ومزدهر. اعملوا على تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة بما يضمن تقديم كل من يخرج عن الأعراف الدولية إلى العدالة، سواءً كانوا متطرفين يطلقون الصواريخ أم مقاتلين يستخدمون القوة بشكل مفرط، وان يتم أيضا إنصاف ضحاياهم".
وطالبت أبو زيد بتوفير المناخ الملائم لتعزيز مفهوم المشاركة الحقيقية عندما يتعامل المجتمع الدولي مع قضايا اللاجئين الفلسطينيين. فقد أظهرت تجارب الماضي أن احد متطلبات إنجاح أي عملية سلام هو إحساس أولئك الذين تكون حياتهم ومستقبلهم على المحك بان هناك اهتمام حقيقي بهم.
وحثت على "الإصغاء لصوت اللاجئين الفلسطينيين. امنحوهم كرامة الاعتراف بهم. فالثقل الديموغرافي للاجئين الفلسطينيين عالمياً وحرمانهم من ممتلكاتهم لفترة طويلة غير مسبوقة، و ضرورة توفير الحماية النهائية لهم من خلال إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم هي ثلاثة أسباب قوية تبرر ضرورة أن يكون للاجئين الفلسطينيين كلمة في تقرير مستقبل فلسطين".
ودعت مفوض الأونروا "جميع اللاعبين المعنيين للتفكير بهذه "الوصفة" كمحاولة لرفع المعاناة التي تؤثر على حياة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين. فما زال هناك متسع من الوقت والفرص لاستعادة إيمانهم بالمستقبل".
